نصائح · الفوترة الإلكترونية في الإمارات

الفوترة الإلكترونية في الإمارات: ما تتحقق منه، ومتى

تتجه الإمارات إلى إلزام الفوترة الإلكترونية. ترسل الشركات المعنية فواتيرها وإشعاراتها الدائنة عبر مزوّد خدمة معتمد، لتصل البيانات إلى الهيئة الاتحادية للضرائب. تعرض هذه القائمة ما تنص عليه القواعد، والمواعيد التي نشرتها وزارة المالية، وما تسأل عنه كل مورد كتابيًا.

ما الذي تفرضه القواعد

يسري القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 على أي شخص يزاول نشاطًا تجاريًا في الدولة، عن كل معاملة تجارية، باستثناء ما ورد في مادته الرابعة. وأهم الواجبات:

إصدار فاتورة إلكترونية عن كل معاملة تجارية، بصيغة منظّمة تقرؤها الأنظمة آليًا (المادة 6(1)).
إصدار إشعار دائن إلكتروني عند إلغاء المعاملة، أو تخفيض ثمنها، أو ردّ المبلغ كليًا أو جزئيًا، أو وقوع خطأ إداري أو رقمي (المادة 6(2)).
أن يعالج المستلم الفواتير والإشعارات الدائنة التي يتلقاها عبر النظام نفسه (المادة 6(3)).
أن يبلّغ المُصدِر والمستلم الهيئة الاتحادية للضرائب بالفواتير والإشعارات ضمن المهلة التي يحددها الوزير (المادة 6(6)).
الوفاء بهذه الواجبات كلها عبر مزوّد خدمة معتمد (المادة 6(7)).
أن تتضمن الفاتورة الحقول والبيانات التي تحددها الوزارة (المادة 7). والقائمة المعمول بها حاليًا هي وثيقة الحقول الإلزامية، الإصدار 1.0 المؤرخ في 23 فبراير 2026.

من ينطبق عليه، ومتى

تبدأ المهلة من تاريخ المعاملة التجارية، وهو أسبق التاريخين: تاريخ المعاملة أو تاريخ استلام الدفعة (المادة 1).

الشركة المسجّلة في ضريبة القيمة المضافة تتبع الجدول الزمني الوارد في قانون الضريبة (المادة 6(4)). أما غيرها من المُصدِرين فعليه إرسال الفاتورة الإلكترونية خلال 14 يوم عمل من ذلك التاريخ (المادة 6(5)، المعدّلة بالقرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026، النافذ من 1 أكتوبر 2026). وأيام العمل لا تشمل عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية للحكومة الاتحادية (المادة 1). وتسري القواعد سواء كانت الشركة مسجّلة في الضريبة أم لا (المادة 3).

تستثني القواعد الجهات الحكومية التي تعمل بصفتها السيادية ولا تنافس القطاع الخاص، وبعض خدمات شركات الطيران، والخدمات المالية المعفاة من الضريبة أو الخاضعة لنسبة صفر (المادة 4(1)). ومن 1 يناير 2027، تُستثنى المعاملات بين أعضاء المجموعة الضريبية لمدة 24 شهرًا، والمجموعة الضريبية هي شخصان أو أكثر مسجّلان لدى الهيئة كشخص خاضع للضريبة واحد (المادة 4(1)(و)، المضافة بالقرار 197 لسنة 2026). ويستطيع الوزير إضافة استثناءات أخرى (المادة 4(1)(ز)). ويجوز للمنشأة أن تُصدر الفواتير الإلكترونية طوعًا، فتسري عليها القواعد حينئذٍ، ما عدا قواعد المخالفات والجزاءات (المادة 4(3)).

تشمل القواعد كل معاملة تجارية. وتذكر إعلان وزارة المالية الصادر في 29 سبتمبر 2025 معاملات الشركات مع الشركات ومع الجهات الحكومية. اسأل محاسبك كيف تُعامَل مبيعات المستهلكين.

المواعيد المنشورة حتى الآن

تستند هذه المواعيد إلى إعلان وزارة المالية الصادر في 29 سبتمبر 2025، وإلى القرار الوزاري رقم 66 لسنة 2026 الذي عدّل موعد الشركات الكبرى. وغيّر القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026، النافذ من 1 أكتوبر 2026، بعض القواعد الواردة أعلاه، لكنه لم يغيّر هذه المواعيد. وصفحة الوزارة قد تتغير، فتحقّق منها قبل أن تعتمد على أي موعد.

المرحلة التجريبية: من 1 يوليو 2026 مع مجموعة مختارة من دافعي الضرائب. ويجوز للمنشآت أيضًا إصدار الفواتير الإلكترونية طوعًا (المادة 4(3)).
إيرادات 50 مليون درهم فأكثر: تعيين مزوّد خدمة معتمد قبل 30 أكتوبر 2026، والتطبيق الفعلي في 1 يناير 2027.
إيرادات أقل من 50 مليون درهم: تعيين مزوّد قبل 31 مارس 2027، والتطبيق الفعلي في 1 يوليو 2027.
الجهات الحكومية: تعيين مزوّد قبل 31 مارس 2027، والتطبيق الفعلي في 1 أكتوبر 2027.

مزوّدو الخدمة المعتمدون

يعيّن المُصدِر والمستلم كلٌّ منهما مزوّدًا معتمدًا (المادة 5(1)).
تنشر الوزارة قائمة المزوّدين المعتمدين (المادة 5(2))، فتأكد أن مزوّدك مدرج فيها.
إذا تغيّرت بياناتك المسجّلة، أبلغ المزوّد كتابيًا خلال خمسة أيام عمل من تأكيد الهيئة للتعديل (المادة 5(3)).

ماذا ينبغي أن يفعل برنامجك

أن يُنشئ كل فاتورة وإشعار دائن كبيانات منظّمة، لا كملف PDF فقط.
أن يستخدم الحقول الإلزامية في الإصدار الحالي من قائمة الوزارة.
أن يُرسل كل مستند عبر المزوّد خلال 14 يوم عمل من تاريخ المعاملة، أو ضمن الجدول الزمني لقانون ضريبة القيمة المضافة إذا كانت الشركة مسجّلة.
أن يُصدر إشعارًا دائنًا لكل حالة من الحالات الأربع في المادة 6(2)، مرتبطًا بالفاتورة الأصلية.
أن يسجّل تاريخ كل معاملة بأسبق التاريخين: تاريخ المعاملة أو تاريخ الدفعة.
أن يحتفظ بكل فاتورة وإشعار دائن وبياناتهما للمدة التي يحددها قانون الإجراءات الضريبية، وأن يكون قادرًا على تقديمها للهيئة عند الطلب (المادة 11). ولم يعد التخزين داخل الدولة مطلوبًا.
أن يُظهر بوضوح الفواتير التي لم تُرسل أو لم تُعالج بعد، حتى لا تفوت أحدًا مهلة 14 يوم عمل.

أسئلة لكل مورد، تُطرح كتابيًا

هل أنتم مزوّد خدمة معتمد، أو مرتبطون بأحدهم؟ وأي مزوّد، ومنذ متى؟
أي إصدار من الحقول الإلزامية يستخدمه منتجكم، وكم يستغرق تحديثه عندما تغيّر الوزارة القائمة؟
ماذا يحدث عند تعطّل النظام، وكيف نتجنب فقدان البيع أو تفويت مهلة؟
هل تستطيع الاحتفاظ بكل فاتورة وإشعار دائن للمدة الكاملة، وتقديمها للهيئة عند الطلب (المادة 11)؟ وأين تُخزَّن البيانات؟
هل تُصدر إشعارًا دائنًا عند الإلغاء، وعند تخفيض الثمن، وعند الرد، وعند الخطأ، مرتبطًا بالفاتورة الأصلية؟
هل نستطيع تصدير كل فاتورة وإشعار دائن مع حالته، بصيغة قابلة للاستخدام؟
كيف تتعامل مع الوكلاء والفوترة الذاتية، حيث تسمح القواعد بذلك (المادتان 8 و9)؟

ما الذي تتأكد منه مع محاسبك

تأكّد من وجوب استخدام النظام عليك الآن أو من تاريخ محدد، ومن وضعك في ضريبة القيمة المضافة، وأي جدول زمني ينطبق عليك. وتأكّد من كيفية معاملة مبيعات المستهلكين، وهل تنطبق المجموعة الضريبية أو أي استثناء آخر، وهل تُصدر فواتير أو تستلمها نيابةً عن شركات أخرى. ثم دوّن الإجابات في سياسة المحاسبة لديك.

الغرامات

بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 وملحقه: 5,000 درهم عن كل شهر أو جزء من شهر تأخير في تطبيق النظام أو في تعيين المزوّد؛ و100 درهم عن كل فاتورة إلكترونية أو إشعار دائن إلكتروني يُرسل متأخرًا، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر التقويمي لكل نوع؛ و1,000 درهم عن كل يوم تأخير في إبلاغ المزوّد بأي تغيير في البيانات المسجّلة. ويتضمن الملحق كذلك 1,000 درهم يوميًا عن التأخر في الإبلاغ عن أعطال النظام، لكن القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026 ألغى مهلة الإبلاغ عن الأعطال إلى الهيئة، فاسأل الوزارة هل تبقى تلك الغرامات سارية. ولا يسري القرار على من يعتمد النظام طوعًا (المادة 2(2)).

أين تقف SSByte

لا نصف BYTE، ولا أي منتج آخر من SSByte، بأنه متوافق مع نظام الفوترة الإلكترونية في الإمارات أو مرتبط به. BYTE قريبًا، فاسألنا كتابيًا عن الوضع الحالي لأي ميزة قبل أن تقرر.

إذا كنت تعمل في الأردن أيضًا، فإن قائمة JoFotara تغطي النظام الأردني. وللأسئلة المحاسبية التي تنطبق على أي مورد، راجع قائمة المحاسبة.

أسئلة شائعة

هل أحتاج إلى مزوّد خدمة معتمد؟

إذا كانت القواعد تنطبق على نشاطك، فنعم. يعيّن المُصدِر والمستلم كلٌّ منهما مزوّدًا، وتُنفَّذ الواجبات عبره (المادتان 5 و6(7)).

هل يسري ذلك على الشركات التي تقل إيراداتها عن 50 مليون درهم؟

نعم، وفق جدول زمني لاحق: تعيين مزوّد قبل 31 مارس 2027، والتطبيق الفعلي في 1 يوليو 2027، بحسب إعلان الوزارة الصادر في 29 سبتمبر 2025. ولم يغيّر القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026، النافذ من 1 أكتوبر 2026، هذه المواعيد.

هل تنطبق القواعد إذا لم تكن شركتي مسجّلة في ضريبة القيمة المضافة؟

نعم. يسري القرار على كل شخص يزاول نشاطًا تجاريًا في الدولة. والشركة غير المسجّلة في الضريبة لديها 14 يوم عمل من تاريخ المعاملة لإرسال الفاتورة الإلكترونية (المادة 6(5)، المعدّلة بالقرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026).

هل يشمل النظام مبيعات المستهلكين؟

يشمل القرار كل معاملة تجارية، لكن إعلان الوزارة يذكر معاملات الشركات مع الشركات ومع الجهات الحكومية. اسأل محاسبك كيف تُعامَل مبيعات المستهلكين.

هل يجب أن تبقى البيانات داخل الدولة؟

لم يعد ذلك مطلوبًا منذ 1 أكتوبر 2026، فقد ألغى القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026 شرط التخزين داخل الدولة. لكن عليك الاحتفاظ بالفواتير والإشعارات والبيانات المرتبطة بها للمدة التي يحددها قانون الإجراءات الضريبية، وتقديمها للهيئة عند الطلب (المادة 11).

هل برنامج SSByte مرتبط بالنظام الإماراتي؟

لا نصف BYTE أو أي منتج من SSByte بأنه مرتبط بالنظام الإماراتي. اسألنا كتابيًا عن الوضع الحالي، ولن نصف أي ربط بأنه قائم قبل أن يصبح كذلك.

المصادر

هذا الدليل معلومات عامة، وليس استشارة قانونية أو ضريبية. القواعد والمواعيد تتغير، فتحقّق منها مع محاسبك ووزارة المالية قبل أن تقرر. تواصل معنا للحصول على إجابة مكتوبة عن أي سؤال هنا.

قائمة JoFotara ← قائمة المحاسبة ← تواصل معنا